اغتصب وتزوج مجانا

راقبها . حاول معها. استدارجها ومن ثم اغتصبها. فكوفئ على جريمته بالزواج منها.

من تتعرض للاغتصاب رغما عنها تتعرض لاغتصاب حقوقها مرة اخرى .

فأن نجت من جريمة الاغتصاب ممكن ان تقع في جريمة اكبر منها وهي تزويجها للجاني! فمصيرها سيصبح مرتبط بمن اغتصبها وانتهك شرفها . فهو تكريم لفاعل الجريمة ومهرب من العقوبة والقاء الظلم على الضحية فالقانون العراقي خفف العقوبة على المغتصب بالزواج من المعتدي عليها لحل الخلاف وستر الفتاة -حسب قولهم .

فيشير القانون العراقي في الباب التاسع الى (جرائم مخلة بالاخلاق والاداب العامة ) الاغتصاب .

فيعاقب القانون في المادة 393 :بالحبس المؤبد او المؤقت لكل من واقع انثى بغير رضاها .

ولكن يتم تبرئته في المادة 398 فهي تمنع معاقبة المغتصب اذا تزوج الجاني من الضحية .

فتنص المادة على : "اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب الجريمة والمجنى عليها اوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها واذا كان قد صدر حكم في الدعوى اوقف تنفيذ الحكم" .

حيث العادات والتقاليد القبلية تحكم شرف الفتاة بذنب لم ترتكبه هي وتجبرها على الصمت والموافقة على كل الشروط التي تقيّدها وهذا مايسبب لها اثار نفسية واجتماعية لاتستطيع التخلص منها .

فان الاثار النفسية المترتبة على هذا الزواج خطرة فهذا الزواج لايحد من اثار الصدمة التي تتعرض لها الفتاة بعد الاغتصاب وتهدر كرامتها وينسلب منها الاحساس بالامان والحماية فكل مقومات الحياة الزوجية ستكون مفقودة مع زوج انتهك شرفها وافترسها فستظل ذكرياتها السيئة ملاصقة لخيالها .

اما من الناحية الاجتماعية فهكذا زواج ,وكذلك, هكذا قانون يدل على ذكورية المجتمع ودفاعهم عن الجاني وليس الضحية فهم وضعوا مخرجا له من جريمته.

وكيف يمكن ان نتصور ان تكون هناك اسرة من زيجة كهذه؟ من الممكن جدا ان تكون اسرة مفككة وغير سوية وضحيتها الزوجة و الاطفال .

وبالرغم من تكرار حوادث الاغتصاب في الدول العربية نجد دول ليست بقليلة تضع هكذا قوانين لتعفي الجاني من العقوبة اذا تزوجت ضحيته منه

ليبيا و مصر و سوريا و الاردن و الكويت و البحرين .

ولكن مع مطالبة منظمات المجتمع المدني والتظاهرات النسوية تم تعديل القانون في الاردن والغاء هذا المادة فتبقى هذه المادة مجحفة وظالمة بحق انثى لا سبيل لها سوى انها خلقت انثى واصبحت ضحية في جريمة شرف!

ومن وجهة نظر قانونية تؤيد بعض الحقوقيات هذا القانون فافصحن عن تأيدهم لرأي المشرع العراقي بهذا الخصوص,وينظرن الى نص المادة (398) بنظرة اخرى فيها نوع من الواقعية سيما وان الرجل الشرقي لايقدم على خطوة الزواج بعد ارتكابها لهذا الفعل حتى وان كان يربطه بالمجني عليها علاقة عاطفية سابقا ,وفي هذه الحالة فهي ضحية مجتمع ذكوري . ضحية رجل غير اهل للثقة .والسؤال الذي يُسأل في هذا الموضع "هل بامكان هذه الفتاة ان تبدأ حياة جديد ,وهل تستطيع ان تبني اسرة؟" وهذا النص القانوني هو قيد على الرجل وليس على المراة فقط.

حتى لة عوقب الرجل على فعلته ستبقى الفتاة بدون زواج وبدون حياة طبيعية ولا يتقبلها المجتمع حتى لوعرف انها ضحية

اما من جانب اخر يرى المحامي يوسف بشير :ان هذا القانون مجحف وغير منصف فالعقوبه هي الافضل للرجل وحتى لو فكرت في الزواج .فأن هناك فرصة لزواجها بنسبة 40 % لايمكن ان يكون المجتمع كله رافض لفتاة ذنبها انها اغتصبت فهناك من يراعي هكذا مشاكل وان افلت الجاني من العقوبة من الممكن فتح باب لكل من يفكر بالاغتصاب وحتى كل شخص يحاول مع فتاة ترفضه سوف يقدم على اغتصابها لكي ترضخ له ولهذا انه قانون يحتاج الى التعديل او الالغاء بشكل عام ..

يبقى هذا القانون بنظر البعض سلاح ذو حدين هناك من يراه يضمن لها بعض الحق وهناك من يراه ظلم ينهب كل حقوق الفتاه .

علياء اسعد ..