عمل من دون راتب

لكل عمل اجر يقابله...لكن في العراق لا اجر مقابل العمل فرواتب موظفي الدوائر الحكومية لم يتقاضوها منذ شهرين على التوالي هذا ما اشعل فتيل الغضب في الشارع العراقي واعلن المحتجون الاضراب في عدد من الوزارات والدوائر الحكومية وهدد المحتجون بخطوات تصعيدية في حال استمرار الأزمة لمدة أطول، فيما تتمسك الحكومة بموقفها الذي يعتمد على موافقة البرلمان على مشروع الاقتراض المالي (لتمويل العجز المالي) الذي يسمح لوزارة المالية بسحب قرض داخلي بقيمة 41 تريليون دينار

كما وضحت اللجنة النيابية المالية.

بعد القراءة الثانية لقانون الاقتراض، طالبت اللجنة بإجراء جملة من اللقاءات المهمة مع رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي لمعرفة خطة الحكومة لتبني الاصلاحات الاقتصادية وستتم مناقشة القروض ومشروع موازنة 2021، بعد ذلك سنحدد موقفنا في اللجنة من تمرير قانون الاقتراض.

وكان عضو اللجنة احمد مظهر الجبوري بأن "هناك اجماعا برلمانيا على تخفيض أكثر لمبلغ الاقتراض خاصة بعد أن خفضت وزارة المالية المبلغ من 41 ترليونا الى 31 ترليون دينار".

واكد أن "البرلمان مع قانون يضمن رواتب الموظفين للأشهر المقبلة ودون أية مصاريف أخرى"، مبينا أن "البرلمان سيمرر القانون بمبلغ يقتصر على الرواتب فقط والا يتجاوز 15 ترليون دينار

تجاهل برلماني

ومازاد غضب الشارع اكثر تجاهل مجلس النواب لازمة رواتب الموظفين فلم يدرج فقرة خاصة بمناقشة قانون الاقتراض المالي لتمويل عجز رواتب الموظفين ضمن جدول جلسته يوم الاثنين الذي من شأنه تمويل الرواتب

مما دفع نقابة المعلمين العراقيين بتقديم دعوى قضائية ضد وزير المالية لتاخير رواتب المعلمين

ازمة الرواتب التي تتجدد في بداية كل شهر هل ستنتهي مع الموافقة على قانون الاقتراض او سيلجؤون الى تقليص الموظفين الذي اعتبرهم رئيس الوزراء عدد كبير جدا لاتستطيع الحكومة على تسديد الرواتب .